هل لدينا إجراءات للسلامة في الصالات والقاعات الكبرى؟!

كثير منا سمع عن حريق صالة الأفراح بمنطقة #الحمدانية بـ #العراق، وزارة الصحة العراقية أعلنت مصرع أكثر من 110 شخص وأصابة نحو 150 آخرين والارقام قابلة للزيادة للأسف.

سبب الحريق الألعاب النارية وانعدام إجراءات السلامة والاعتماد في بنائها على ألواح الايكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال، ومخالفة تعليمات السلامة وعدم وجود الاهتمام بتوفير معدات الإطفاء ومخارج الطوارئ وغيرها.

نتساءل: كيف حال الصالات والقاعات الكبرى التي لدينا؟!

- هل ادوات السلامة ومخارج الطوارئ والإطفاء موجودة فيها؟

- هل يُشترط قبل منحهم تراخيص البناء والمزاولة، توفير معدات السلامة؟

- هل يتم تنفيذ نزول دوري من قبل الجهات المختصة لتأكد من وجود معدات السلامة ومن فاعليتها؟

صدقونا .. كل فاجعة تحدث في أي مكان في العالم سببها الاول والاخير فساد المسؤول وعدم قيامه بواجبه وخيانتة للأمانة، وسبب هذه الفساد الوقح يموت في كل مرة عشرات ومئات وربما آلاف البشر، والكارثة الكبرى أن تمر جرائم شنيعة كهذه دون محاسبة وعقاب لكل من تسبب فيها!!.

الى الله المشتكى،،

#مطيع_بامزاحم

#عالسريع 6

فصول دراسية جاهزة "كرفانات" في مناطق حارة!!

طالعت خبرا عن مشروع سيوفير 95 فصلًا دراسياً جاهزاً، يفترض أن يستفيد منها 1900 طالبا وطالبة في محافظات #حجة #أبين #حضرموت و #جزيرة_ميون، حسب ماجاء في متن الخبر!.

الإعلان عن المشروع جاء من #عدن، برعاية من #وزير _التربية_والتعليم ا. #طارق_العكبري وبتمويل #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة_والأعمال_الإنسانية وتنفيذ #ائتلاف_الخير_للإغاثة_الإنسانية.

لاننكر حاجة بلادنا الماسة إلى البنية التحية في بناء المدارس بعد سنوات من الحرب ومن إهمال #الحكومة_الشرعية والجهات المختصة في #وزارة_التربية_والتعليم لهذا الجانب الحيوي في معظم محافظات البلاد، لكن لابد من مراعاة عدة جوانب هامة ورئيسة وأخذها بعين الاعتبار، سيما وأن مدارسنا الحالية في المحافظات ذات #الطقس_الحار صيفا قد أصبحت بيئة غير صالحة، في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وعدم وجود التكييف وايضا عدم مراعاة جوانب التهوية عند انشائها، وكلنا على علم تام بحجم معاناة الطلاب والطلابات بمختلف أعمارهم ومعلميهم خلال هذا الشهر والأشهر التي سبقته!.

تساؤلات عدة تحتاج إلى أجوبة من قبل الجهات المختصة سيما الممولة والمنفذة لهذا المشروع وحتى وزارتنا كذلك، منها:

- هل هذه النوعية من الفصول تتناسب وطقس المحافظات التي ستنشأ بها؟

- هل هي فصول مؤقتة لحين تجهيز مباني مدرسية، أم هي دائمة؟

- هل ستتكفل الجهة الممولة أو الوزارة بتوفير الكهرباء والتكيف لها، سيما في أشهر الصيف الحارة؟

- هل اثبت هذا النمط من المشاريع التربوية جدواه، خصوصا وأن هذا المشروع الجديد هو مرحلة ثانية، وهذا يعني أن هناك نسخة أولى قد سبقته؟

 - بما أن هناك نسخة سابقة له، هل تم تقييمها، من زاوية إمكانية الدراسة فيه في أشهر الصيف الحارة والرطوبة العالية؟

أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات واضحة، خصوصا وأن الجهة الممولة لديها من الإمكانيات الشي الكبير، وهي غير عاجزة عن بناء مجمعات دراسية على مستوى عالٍ من الجودة والمواصفات والمعايير التي تراعي ظروف المنطقة المناخية التي ستقام فيها، سيما ذات #الطقس الحار منها!.

نتمنى أن يتم تدارك الأمر وتصويب المسار، أو إيجاد حلول دائمة لمشاكل الصيف، تضمن لطلابنا ومعلميهم، أجواء تراعي صحتهم وتحفزهم على مواصلة تعليمهم، وندعوا #مركز_الملك_سلمان و #ائتلاف_الخير و #وزارة_التربية، لإيجاد حلول للمدارس القائمة حاليا والتي بنيت بتصاميم غير ملائمة لظروف الطقس الحار وهي كثيرة وبعدد شعر الرأس، ومراعاة هذا الجانب في كل مشروع مدرسي جديد يعتزمون تنفيذه.

نسخة لـ:

طارق سالم العكبري - Tareq Salem AL-Akbari 

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 

ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية

#مطيع_بامزاحم

عالسريع 5

الا يستحق هؤلاء المحاسبة؟!

لدينا معضلة عويصة للغاية، لم تعد أمرا عابرا أو خطأ نادرا، بل تحولت اليوم إلى ظاهرة، حتما ستتفاقم بمرور الزمن، سيما وقد اصبحنا نشاهد آثارها الكارثية بشكل يومي، والغريب العجيب أنها في تزايد متطرد، ولم تتخذ مواقف عاجلة وجادة اتجاها حتى الآن من قبل الجهات المختصة في #الحكومة_الشرعية والوزارات ومكاتبها وسلطات المحافظات المحلية.

نصحى من نومنا فنجد أرضية وسط حي سكني - مكتظ اصلا بالبشر والحجر والمركبات، أو على شارع رئيسي ضيق للغاية وتسير فيه السيارات على اتجاه واحد فقط - مساحتها قد تصل إلى 12×16 مترا، قد تقل أو تزيد قليلا عن هذه المساحة، قد صارت بسبب انعدام الضمير وخيانة الأمانة فندقا، ومبنى آخر كان عمارة سكنية امسى بقدرة قادر وتوقيع فاسد مستوصفا أو مشفى، ومبنى عادي جدا تحول في طرفة عين وجلسة مصلحة الى مطعم أو مدرسة أهلية، وقس على هذا المنوال في كل منشأة، من صالات الافراح حتى المساجد، وهلّم جرا!

نتساءل حينها، تساؤل المحتار والمستغرب!:

- من منح لهؤلاء تصاريح البناء لهذه المنشأة أو تلك؟

- ومن أعطى لهذا أو ذاك رخصة مزاولة المهنة؟

- وهل هناك معايير لمنح تصاريح البناء والمزاولة؟

- واذ كانت هناك معايير ولائحة ومواصفات واشتراطات للبناء والمزاولة، لماذا لم يتم تطبيقها وإيقاف هذا العبث الخطير؟

- ومن هو هذا المسؤول وذاك المهندس، الذي سمح له ضميره وطوعته نفسه وخان أمانة عمله، وأعطى مالكيها الضوء الاخضر للبناء أو المزاولة؟

أسئلة كثيرة وجمة تتزاحم في عقل كل مواطن، يمقت العبث ويكره العشوائية ويعشق الجمال ويحب النظام ويفكر في مستقبل حيه ومدينته ويتخيل كيف سيصبحان في السنوات القريبة القادمة او بعد عقود من الزمان؟.

الإجابة على جل هذه التساؤلات الآنفة الذكر، بسيطة للغاية، فالجميع يعرف أن تراخيص البناء بمختلف المنشآت تصدر عن وزارة الأشغال العامة والطرق ومكاتبها التنفيذية في المحافظات والمديريات، وأن تراخيص مزاولة المهنة تصدر حسب نوعية المنشأة إن كانت صادرة عن وزارة أو مكتب ذا صفة سياحية أو صحية أو حتى ذا صبغة تربوية وتعليمية أو وقفية وإرشادية أو غير ذلك، لهذا، فمصدر هذه المشكلة والمعضلة والكارثة المتفاقمة والسبب الأول في حدوثها معروفا عند الجميع ولايتطلب جهد البحث عنه، وانما فقط يريد وقفة عاجلة وغضبة جادة لمحاسبته ومسآلته على هذا الجرم، الذي اقترفه في حق نفسه أولا، ومنصبة ووظيفته ثانيا، وفي حق مدينته ومواطنيه ثالثا، وفي حق الأجيال الحالية والقادمة رابعا.

بقى أن نشير إلى أن هذه الظاهر الكارثية جدا، قد أصبحت سببا رئيسا في نشو معضلات كثيرة، لعل أبرزها مشكلة الازدحام المروري والتضييق على الشوارع الرئيسة والفرعية ومرتاديها، إلى جانب ماتسببه من مشاكل في شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها والقائمة طبعا تطول، وهذا كله يضيف للأجهزة الأمنية في شرطة المرور والدفاع المدني والمكاتب الخدمية، مشاكل فوق مشاكلها، وعملا هي في غنى عنه تماما، لو قامت الجهات المختصة في منح تراخيص البناء ومزاولة المهنة بعملها على الوجه الصحيح، ولم تمنح ايت تراخيص الا إذا كانت مستوفية لكافة المعايير والاشتراطات المطلوبة.

ملف كهذا أصبح خطير وكارثي، خصوصا وقد تحول لظاهرة في مدينة #المكلا والمدن الكبرى في #حضرموت، وفي مختلف #المحافظات_اليمنية ومدنها الكبرى ايضا، فهل نرى تحركا عاجلا وسريعا وجادا من رئيس الحكومة #الشرعية والوزراء المعنيين والمحافظين و #الجهاز_المركزي_للرقابة_والمحاسبة و #الهيئة_العليا_لمكافحة_الفساد للتحقيق فيما حدث ويحدث، ومحاسبة المتسبب الأول ومن يليه في كل هذا العبث المقرف الذي فاحت رائحته النتنة وأصبح لايطاق؟!.

#مطيع_بامزاحم

#حضرموت

#عالسريع 4

الغرامة المضاعفة .. جديد الميازين في حضرموت!!

تعميم جديد للميازين من قبل مكتب وزارة النقل بساحل #حضرموت، ملخصة كالتالي: "اذا تعدت المركبة 30٪ من الحمول المسموحة لها للمرة الثانية، يصبح الطن الواحد الزائد حينها بـ20 الف ريال اي يتضاعف المبلغ، واذا لم تتعدى الـ30٪ يكون على الطن 10٪ كما هو في السابق"!!.

مثال لفهم هذا الإجراء الجديد بشكل اوضح: اذا كانت لدينا مركبة حمولتها المسموحة بها 50 طن،نضرب الـ50 في 30 ونقسمها على 100 فتكون نسبة الـ30 حينها 15 طن!!.

فإذا كانت هذه المركبة محملة مثلا بـ70 طن، فالزيادة هنا ستكون 20 طن على المسموح له به، فالـ15 طن من تلك الزيادة سيدفع عليها سائق المركبة 10 الف لكل طن، والـ5 طن المتبقية سيدفع على الطن الواحد منها 20 الف ريال!!.

هذا هو الأجراء الجديد والتي أطلق عليه "#الغرامة_المضاعفة"، ولمن ليس لديه خلفية عن طريقة تحصيل الأتاوات في #محطات_وزن_المركبات "#الميازين" في #حضرموت وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة #الحكومة_الشرعية، أوضح له التالي:

هناك رسوم تدفعها المركبة تقدر بـ8 الآلاف ريال (وهي غير قانونية)!!.

وهناك غرامات تدفعها المركبة تقدر بـ10 الف ريال لكل طن زائد عن الحمولة المسموح بها للمركبة (للاسف لايتم انزال الحمولة الزائدة، وانما تحصيل الاتاوة فقط، وتواصل المركبة طريقها إلى حيث تشاء ولو كانت حمولتها فوق طاقتها)!!.

كان الأجدر بمكتب وزارة النقل اولا، تسليم الميازين لصندوق صيانة الطرق لكونه الجهة المسؤولة بالقانون على تحديد مواقع الميازين وإنشائها والإشراف عليها، وانهاء الآلية الحالية المتبعة في تحديد مواقعها وإنشائها وتشغيلها وتحصيل اتاواتها!!.

ثانيا وهو الأهم حاليا، أن يقوم مكتب النقل بتطبيق الغرض الرئيسي من إنشاء اي ميزان في كل بقعة من بقاع العالم، وهو بكل بساطة وبدون تعقيد، ضبط الحمولة الزائدة وإنزالها والتغريم، وبعد ذلك يسمح لها بمواصلة طريقها بحمولتها المسموحة لها فقط وبدون ايت زيادة، وهذا الإجراء يحمي شبكة الطرق والمواطن المستخدم لها ويضمن سلامة المركبة وسائقها وباقي السيارات الاخرى وركابها!!.

ختاما .. علينا ألا ننسى أن كل ريال يدفعه سائق المركبة والتاجر من خلفه للميازين، يستفيد منها فقط عدد محدود من المشغلين لها والسلطات المحلية بالمحافظات، ويعوضها لهم المواطن العادي، اذا تضاف تلك المبالغ الكبيرة إلى تكلفة السلعة التي يطلبها، وهذا يفاقم من المعاناة المتفاقمة اصلا ويزيدها!!.

الى الجهات المختصة .. لازال في الوقت متسع للتصحيح، وايقاف #العمل_خارج_القانون، والتخفيف عن المواطن، والحفاظ على الطريق، وحماية الناس ومركباتهم!!.

#مطيع_بامزاحم

#أصداء_تحقيق_الميازين

#الصحافة_الاستقصائية

#العمل_خارج_القانون

#تطبيق_قانون_الاوزان_المحورية

#صندوق_صيانة_الطرق

#عالسريع 3