نحلم بوطن من كهرباء!!

يبدو أن هناك من يحاول جرجرة الحضارم إلى ممارسة أساليب بعض القبائل وتحقيق مطالبهم المشروعة والمستحقة عن طريق أعمال التخريب والعنف التي لانرضاها ولانقرها وليست من صفات الإنسان الحضرمي الحضاري والمدني والذي يخاف الله ويعشق أرضه, لكن علينا توقع أي شي مادامت تمارس ضدنا أقذر أساليب التهميش والنهب والسلب والتلويث والعبث بحضرموت وثرواتها ومقدراتها منذ أكثر من ربع قرن وفوق هذا كله نحرم من حقوقنا الطبيعة ومستحقاتنها المشروعة!.

عن ماذا نتكلم في ملف كهرباء حضرموت؟ عن خفايا ملف كهرباء الريان وحريقها المفاجئ! أم عن الـ10 ميقاوات التي استقطعت من كهرباء حضرموت لتذهب إلى صنعاء في هذا الصيف! أم عن بيوت المتنفذين التي لاتطفأ ولايغاردها النور! أم عن حمران العيون اللذين لايدفعون ريالاً واحداً مقابل هذه الخدمة! أم عن ماذا وماذا؟؟ لكن دعونا نسألكم أليست الكهرباء خدمة ضرورية وإحدى الحقوق التي يجب على حكومة (الخناق) ووزارة (المفتي) صالح سميع والسلطة المحلية توفيرها بشتى الطرق والسبل خصوصاً وأن حضرموت المحافظة رقم واحد في دفع ماعليها من فواتير وتصل إيرادتها كاملة غير منقوصة إلى المركز في صنعاء! وليس مقبولاً على الإطلاق أن يتم العبث بهذا الحق في مناطق ذات طقس حار للغاية بحجة أن وزير المالية لايريد صرف مستحقات الشركات المزودة للطاقة في حضرموت! إلا إن كانت النية مبيتة على نوايا أخرى فهذا آمر آخر له تفسيرات أخرى وتعاملات مناسبة أخرى كذلك, أو إن كانت هناك حسابات ومخططات سياسية وحزبية تقودها أحزاب في الحكومة ويراد من خلال خلق هذه الأزمة تمريرها في المحافظة فهذا أمر معيب وسياسة غبية وحقيرة تنضح بالغباء والخبث واللامسؤولية!.

وإذا انطلقنا من هذا الفهم فإن وزير الكهرباء ملزم بتوفيرها بأي طريقة وملزم بإيجاد البديل للشركات التي يمتنع وزير المالية عن دفع مستحقاتها وليس من حقه تعطيل مصالح الناس والإبقاء على  مدن المحافظة مظلمة وإغراق أهلها حتى آذانهم في عرق شمس الصيف الحارقة ورطوبته التي لاتطاق, ولانبالغ إن قلنا أن هناك خلط عجيب غريب وعدم اتزان في التعامل والتعاطي مع قضايا الناس وأساسيات حايتهم الضروية ذلكم الخلط منشأه عدم القدرة على الفصل بين واجبات الوزراء ومهامهم والزج بالحسابات السياسية والمنازعات الحزبية في كل قضية وصفقة وأزمة دون خوف من الله ولاشفقة ولارحمة بالمواطن البسيط ولا وجل من حجم الأمانة الملقاة على عواتقهم والمطوقة بها أعناقهم.

لايوجد مبرر واحد لكل هذا الظلم والتعسف والإذلال الذي يمارس ضد أبناء حضرموت وضد المستثمرين من أهلها وإلا مامعنى أن يتم صرف مستحقات شركة الجزيرة التابعة للمتنفذ (الشمالي) توفيق عبدالرحيم صهر المتنفذ الآخر حميد الأحمر ويمنع الصرف عن شركة باجرش والمحضار وبلحامض, أليسوا كلهم مستثمرين  ومتعاقدين مع الدولة أم أن هناك انتقائية في التعامل وانتقائية في الصرف وانتقائية كذلك في الإذلال والظلم والتعسف!.

لن نناشدهم ولن نستعطفهم لأننا لانشحت منهم ولانطالب بشي لانستحقه, فقط نقول لهم بكلام واضح وصريح أنتم تتعمدون إيغار صدورنا بشحنات يومية من الكراهية والحقد والبغض والشعور بإهانة كرامتنا التي هي أعز مانملك وتدفعون بنا إلى التصعيد وأستخدام أساليب أخرى تجبركم على إعادة الاعتبار لنا وإعطائنا حقوقنا كاملة غير منقوصة بكل أدب واحترام وتقدير, وصدقونا سوف نحتاج إلى عشرات السنين لنشفى من جراحنا ونتناساها مع العلم أننا لم نشفَ بعد من تراكمات تجاوزاتكم وتجاوزات أسلافكم وأسيادكم ومحركيكم منذ بداية التسعينيات وحتى هذه اللحظة!.

في مثل حر هذه الأيام قبل عامين بالضبط أتذكر أني كتبت مقالاً بتاريخ 18/5/2010م عنونته بشطر بيت قاله أحد شعراء الدان الحضرمي في إحدى المساجلات الشعرية للشعر الشعبي الحضرمي يقول نصه (هذي البلاد الحضرمية حرها عندي برود) تكلمت فيه عن نفس المشكلة وانعكاساتها سلباً على أحلام الشباب وعلى المجتمع وأردت من خلال اختياري للعنوان أن أعبر عن عشق الحضرمي لأرضه رغم صيفها الحارق وشمسها اللاهبة وأربعينيتها المرهقة, واليوم نعيد نفس القول وليسمعنا جيداً أعداء حضرموت وخالطي الحسابات السياسية بمصالح وحقوق الناس الواجب عليهم توفيرها, عليكم أن تعلموا يقيناً أن عشق الحضرمي لحضرموت سيظل عشقاً أزلياً مهما ظلم وأوذي ومها شرّق وغرّب مرتبطاً بذرات تفاصيل حياته وستظل كرامة هذه الأرض من كرامة أهله وأناسه الطيبين ولن يرضى بأن تداس أو تهان تلك الكرامة أويعبث بها ولن يطول الصمت ولن يتحمل أبناء حضرموت حر الأربعينية وشمسها الحارقة وعنجهية وغطرسة وعجرفة صخر الوجية وصالح سميع ومن خلفهم عصابة النهب والعبث بمقدرات حضرموت وخيراتها وأمنها وأمانها وعجبي على الزمن إذا أصبحت المحافظة الأولى في دفع الفواتير والمحافظة الأولى في ملء جيوب النافذين واللصوص والفاسدين والمحافظة الأولى نفطياً والمساهمة بأكثر من 70% من ميزانية الجمهورية اليمنية تحلم بوطن من كهرباء!, ويبدو أن أول خطوات تحقيق هذا الحلم التخلص من غول قذر بشع لايشبع على الإطلاق يسمى "المركزية"!.

حرية الصحافة وحرية الأيام

لاطعم ولالون ولارائحة للصحف في اليمن وبالتحديد في محافظات الجنوب بدون صحيفة الأيام ولو ظهرت ألف صحيفة وصحيفة وحاولت أن تبدو وكأنها بعض أيامنا العدنية في الشكل والتصميم والمظهر الخارجي, لا لشيء سوى لأن الأيام العدنية حفرت عميقاً في قلوب الشيبة والشباب وكبروا معها وأصبحت وجبة رئيسية يقتاتون حروفها بنهم شديد صباح وعصر كل يوم جديد, ولايزال شكلها البيسط يداعب خيالاتهم بألوانه البسيطة أيضاً ومانشيتاته المعبرة والبلغية والصريحة في آن معاً.

أعرف أصدقاء من أبناء جيلي العشريني تعلموا القراءة من خلالها وأعرف شيبة ضعف نظرهم وخارت قواهم يحرصون على شرآئها يومياً من أحد الأكشاك أو البسطات أو أحد الباعة المتجولين بها وتظل في أيديهم مطوية كأنها عصا الحق تفزع كل باغ وظالم, وحينما يعودون إلى منازلهم يحرصون على أن يضعوها ضمن الأعداد السابقة على أحد رفوف الغرف ويعز عليهم أن يرموها في المطبخ لتستخدم في شؤون الطبخ أوتفرش تحت صحون الأكل كما هي العادة مع بقية الصحف الأخرى والتي توزع بالمجان في أحيان كثيرة!.

علاقة حميمة نشأت بين الأيام العدنية والمواطن الحر البسيط وبالذات في مدن الجنوب لاتشبهها علاقة لا لشيء سوى لأنها كانت صوتاً صادعاً بالحق ناطقاً به تحمل بين جنباتها، آماله وآلامه صرخاته وأناته، مايجول في خاطرته المكدر ومايحدث في شارعه وواقعه المزيف والممتليء بالفساد والتسيب والمتشبع بالقهر والسلب والإذلال.

لكن ذلكم الصدع بالحق والنطق به لم يرق لشلة الفساد وزمرة الإفساد وأتباع كل أحمر في السلطة والمعارضة والجيش والقبيلة ولم يستطيعوا أن يخلقوا منافساً قوياً لها يزاحمها في أكشاك الفقراء وبسطاتهم ولم يستطيعوا أن يجعلوا من صحفهم منتجاً مرغوباً عند أصحاب الأقدام الحافية والمتجولة والتي أيقنت بأن الأيام هي المنتج الصحفي المضمون بيعه والمرغوب باقتنائه دون غيره من المنتجات الصحفية الأخرى فيجوبون بها الشوارع والفرزات والجولات والإشارات وهم على يقين بأن الثلاثين نسخة المبسوطة على ساعد يد أحدهم النحيل تحتاج ربما إلى ساعة واحدة فقط لتنفذ ويتم إستبدالها بثلاثين نسخة جديدة إن وجدت!.

وعندما يئست شلة الفساد وزمرة الإفساد أتباع كل أحمر في السلطة والمعارضة والجيش والقبيلة من مزاحمة الأيام ومن سحب البساط من تحت أقدامها الراسخة في الوجدان وبالذات في محافظاتنا الجنوبية لم يكن متاحاً أمامها إلا اللجوء إلى العنف والتهديد والوعيد والتلفيق والمصادرة والتقطع لسيارات الصحيفة وهي تحمل عددها اليومي إلى شتى المحافظات فكان ذلك الاعتداء السافر على مبنى الأيام والسيطرة عليه بقوة السلاح والجنود واستصدار القرار المجحف بحقها وبحق عدد آخر من الصحف التي تعمدوا تضمينها ضمن قرار المنع حتى يتم خداع الرأي العام ليتبين بعد برهة أن القرار كان يريد الأيام دون سواها ويهدف إلى إيقاف انسكاب حبرها على ورقها الصريح والشفاف إلى الأبد!.

وللمعلومة فقط فإن صحيفة الأيام تعد الأوسع انتشاراً في الجمهورية اليمنية من بين جميع الصحف الأهلية والحزبية ويعتبر موقعها الإلكتروني من انجح المواقع الإخبارية فيها, الأمر الذي دفع بإدارة الصحيفة لأن تفرض رسوم اشتراك مرتفع على متصفحي أخبارها مقارنة بسعر نسخها الورقية, ولاتزال هذه الصحيفة ممنوعة من الصدور منذ العام 2009 وتعرض ناشرها الأستاذ هشام باشراحيل لأبشع المضايقات وأقسى الانتهاكات وكذلك حارسه الشخصي المتدهورة صحته أحمد المرقشي الذي لايزال معتقلاً في سجون الأمن المركزي بصنعاء منذ العام 2008 عبر تهمة كيدية كانت تستهدف الصحيفة وناشرها, فهل سنشهد إعادة اعتبار لهذه القامة الصحفية الموغلة فينا صدقاً وأمانة وشفافية وكذلك للعاملين بها وهل سنشهد قرارات منصفة وجرئية من قبل حكومة باسندوة متبوعة بإسبال دمعتين فقط على ورقة قرار إعادة الاعتبار تبعثر تلكم الدمعتين حبر توقيعه الجميل خصوصاً ونحن نحتفل في الثالث من مايو مع كل دول العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة ونتذكر فيه إنجازات الصحفيين ونكرمهم ونتضامن مع معتقليهم ونترحم على من قضى نحبه منهم في كآفة أرجاء المعمورة لاسيما في المناطق الساخنة.