زمن المحاصصة!!

بقلم: مطيع بامزاحم

قد يبلع ويتفهم ويتقبل ويستوعب المواطن المغلوب على أمره أن توزع الحقائب الوزارية وكذلك مناصب المحافظين ومدراء المكاتب الوزارية والوظائف العليا العسكرية منها والمدنية بطريقة المحاصصة بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاوه وأحزاب اللقاء المشترك كون المرحلة الحالية تحتم ذلك وتفرضه القوى الإقليمية والدولية من أجل تجنيب البلاد ويلات الحروب وإرضاءاً لأطراف الصراع والقوى المؤثرة من أجل إيجاد مخرج آمن من الأزمة التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة!.

لكن مالايقبل على الإطلاق أن تصل هذه المحاصصة إلى الوظائف العامة ولاتمنح لك الوظيفة إلا إذا كنت حاملاً للبطاقة الحزبية كشرط أساسي وليس بالضرورة أن تكون متخصصاً أو مؤهلاً كل ذلك يحدث بعد ثورة رفعت شعارات القضاء على الفساد والمحسوبية والاعتماد على الكفاءات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ودفع شهداؤها أرواحهم رخيصة في سبيل تحقيق هذه الشعارات العظيمة!.

هو زمن المحاصصة إذا تثبتها وتصدقها كل التعاينات التي تمت في مختلف المناصب ولم يعد خافياً على أي مواطن في طول الجمهورية اليمنية وعرضها ما آلت إليه الأوضاع بشكل عام بدأ بالانحرافات والتجاوزات والانحيازات في المؤسسات والدوائر الحكومية لحزب أو لفئة أو لجماعة حسب توجهات الإدارة وكذلك الإخفاقات الخطيرة والمتكررة لحكومة الوفاق الوطني ولمحافظي عدد من المحافظات التي طالتها المحاصصة وتدهور الوضع الاقتصادي والأمني على وجه الخصوص كل ذلك عاد وسيعود بنتائج كارثية على المدى القريب والبعيد لن يشعر بها ولن يدفع ضريبتها سوى المواطن البسيط الغير منتمي لطرفي المحاصصة!.

تكمن خطورة المحاصصة في أنها تؤدي بشكل مباشر إلى تهميش الكفاءات وإقصائها واعتماد مبدأ الثقة دون الكفاءة وتوسيع دائرة المحسوبيات والولاءات وتضيّق دائرة المفاضلة والتنافس خصوصاً عندما تصل إلى الوظيفة العامة فالوزير أو المدير أو مادون ذلك عندما يؤتى به على أساس حزبي يتحول بشكل مباشر إلى خادم ينفذ رغبات قيادات حزبه ويرغم على توظيف عناصر جديدة في هيكله الإداري من نفس اللون والشلة والجماعة مما يؤدي إلى حاله من العبث والفوضى والفساد ينعكس سلباً على أداء الموظفين ونتاجهم خصوصاً إذا كان فكرياً ويلغي تماماً مقولة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وكل المبادئ والأهداف التي قامت من اجلها الثورة وبذلت من أجلها الأرواح وحولت إلى أزمة بين شركاء أراد أحدهم إقصاء الآخر فلم يستطع فلجأوا إلى المحاصصة والتقاسم وإعادة التوزيع للمناصب بما يحقق مصالحهم ويضمن استمرارها!.

قد يشكر لحكومة المحاصصة الحزبية (حكومة الوفاق الوطني) ومن خلفها المبادرة الخليجية التي أتت بها في أنها جنبت البلاد ولو بشكل مؤقت حرباً كانت ستتسع بين القوى التقليدية وأطراف الصراع وخلقت نوعاً من الرضى عند تلك القوى ولكن ذلك الحال لن يطول لأن كل المؤشرات السابقة والحالية تشير إلى انتهاء ذلك الدور المؤقت لهذه الحكومة وأصبحت الحاجة ملحة لتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) وسينعكس ذلكم التشكيل إيجاباً ليطال كآفة التعينات الأخرى كالمكاتب الوزارية وغيرها لنحد على الأقل من شبح المحاصصة في نسختها الردية حتى لاتتسع وتتمدد وننقذ مايمكن إنقاذه ونصحح الأخطاء التي سبقت وصاحبت ونتجت عن الأزمة وتصرفات وزراء حكومة الوفاق وتعيناتهم إذا أردنا فعلاً تجنيب البلاد أخطاء وإخفاقات وتجاوزات جديدة تقود بالضرورة إلى فساد عريض تنتج عنه كوارث ومآسي ستلتهم كل جميل في هذا البلد المنهك!.

هل حققت الحملة الأمنية أهدافها؟

بقلم: مطيع بامزاحم

لم تنتهِ بعد ماأطلق عليها بالحملة الأمنية في حضرموت ولم تنقضِ فأبصارنا ماتلبث أن تبصر نقطة تفتيش أقيمت هنا أوهناك في ساعات الصباح أو المساء تظهر هكذا فجأة كالمطبّات التي ينشئوها أبناء إحدى الحارات كردة فعل غاضبة على حادثة دهس تعرض لها أحد أبنائها لتنتج عنها حادثة أخرى لمركبة أو لدراجة نارية ماضية في سبيلها بكل طمأنينة ولايعلم صاحبها بتاريخ إنشاء ذلكم المطب الفريد من نوعه والغريب في موصفاته حد الاندهاش والوجع!.

أما أسماعنا فكم شنّفت في أول أيام الحملة بسرد نتائجها وإنجازاتها عبر تصريحات مدراء الأمن لتنحصر النتائج في ضبط كذا كذا من السيارات والدرجات النارية الغير مجمركة وأنواع من الأسلحة التي لايحمل أصحابها تراخيص تجيز لهم حيازتها ولم نعد نسمع منذ ذلكم الحين إحصائيات جديدة عبر وسائل الإعلام المختلفة لجديد الضبط ربما لأن الحملات الفجائية اكتفت في الفترة الأخيرة بالمطالبة الملحة بإزالة العواكس أو مايسمى "بالتضليل" فقط وأشياء أخرى لايعلمها إلا الله والراسخون في الفهم!.

ذلكم باختصار شديد حال هذه الحملة الأمنية التي لاتزال تنفذ ويشارك فيها جنود من مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية على اختلاف وخِلاف في تعاملهم ولبسهم ووعيهم ليبرز بعد ذلك التساؤل الطبيعي والبديهي, هل حققت هذه الحملة الأمنية أهدافها التي نفذت من أجلها؟ وهل تعتبر كل تلكم الأرقام والنتائج الواردة في تلكم التصريحات على قلتها معايير تدل دلالة واضحة على نجاحها وتحقق أهدافها والقضاء ولو بشكل جزئي على مشكلة عدم التزام المواطن بجمركة مركباته بأشكالها واستصدار تصاريح لأسلحته النارية بأنواعها وإزالة مايخالف قوانين سلامة المركبة أم أنها لاتعدوا بأن تدرج وتوضع في خانة الحلول المؤقتة والمخدرة التي تسكن مواضع الألم وماتلبث أن تزول حين ينتهي مفعول ذلكم المسكن!.

نكاد نجزم بأن معضلة تزايد نسبة السيارات والدرجات النارية الغير مجمركة والأسلحة الغير مرخصة وقبل كل ذلك التراجع الشديد في وعي المواطن بأهمية النظام والانضباط بكل القوانين والتعليمات المتعلقة بالمركبة والطريق وحتى السلاح لن تنتهي إلا إذا تدرجنا في تفكيك عقدها وبحثنا عن الأساليب الصحيحة التي تضمن القضاء عليها أو على الأقل الحد منها كالقيام بتنفيذ خطة مدروسة وواسعة قبل بدء الحملة الأمنية الميدانية تتضمن تقديم تسهيلات في إجراءات الجمركة والترخيص وتحديد مبالغ معقولة لذلكم الإجراء وترغيب المواطن في أهمية الانضباط بمثل هذه الإجراءات بعد حملة إعلامية واسعة تعيد إلى نفسيته وعقله ووجدانه ماانُتزع منها خلال سنوات الفوضى والعبث واحتقار كافة أشكال الانضباط والاحترام لقوانين القيادة والطريق واستخدام السلاح وإجراءات سلامة المركبة والحرص كل الحرص على الحصول على رخصة القيادة بكل جدارة وحساب ألف حساب لرجل المرور الذي من المفترض أنه يقف على ناصية الطريق بكل حزم وانضباط ورقي وأناقة!.

 بعد كل هذه التساؤلات والملاحظات تبرز ملاحظة أخيرة بقوة إلى السطح لتؤكد ضعف عنصر التنظيم والوعي والتسلسل المنطقي في معالجة هذه المعضلة المتفاقمة وعبثية هذه الحملات التي ستعزز حتماً الجانب السلبي والسيئ في وعي وإدراك ونظرة المواطن لرجل الأمن وأخلاقيات الطريق والمركبة وحمل السلاح وهو أن بإمكان أي مواطن تزوير لوحته أو أوراقه أو إخفاء سيارته ودراجته وسلاحه في أيام الحملة داخل بيته أو بجانبه طالما وأن الحملة ملتزمة بأساليب بدائية جداً وبنقاط تفتيش معينة ولاتتعداها وإخراجها مرة أخرى بعد انقضائها أو اللجوء إلى أساليب ملتوية يتم من خلالها الوصول إلى نقطة اتفاق وتفاهم بين سائق المركبة وفرد الأمن المغلوب على أمره أصلاً ومن ثمّ انطلاق المركبة وسائقها المخالف لكل الأنظمة والقوانين بكل غرور وتهكم وسخرية على حمله لاتساهم في حل المشكلة من جذورها بل تكتفي بحول تخديرية ومسكنات أقل ماتوصف به هي أنها تأتي في سياق رفع العتب وتسجيل الحضور ومآرب أخرى!

مـش بالـدوشكـا!!

بقلم: مطيع بامزاحم

من أي ثكنة عسكرية أو قاعة دراسية أو دورة تدريبية نشأت وتولدت كل هذه القسوة وكل ذلكم العنف لدى قوات الأمن بمختلف تشكيلاتها وكافة تصنيفاتها في كيفية وطرق تعاملها مع مواطنيها أثناء العصيان أو المظاهرة أو الإضراب أو كافة أشكال التعبير السلمي وحتى غير السلمي!.

يختلف تعامل كل حكومات العالم وأجهزتها الأمنية المختلفة وأساليب تعاطيها مع كآفة أشكال التعبير السلمي وغير السلمي فمعظم الدول التي تحترم مواطنيها تهيئ أفراد أمنها وتجبرهم على ضبط النفس وتدربهم على الاحترافية في تنفيذ المهام وفق خطوات مدروسة تعطى وتشرح وتلقن لهم وهم لايزالون في قاعات الدراسة ومعسكرات التدريب قبل إرسالهم إلى الشوارع والميادين وتستخدم تلكم الخطوات الواحدة بعد الأخرى بدأ بالحوار اللفظي مع المحتجين ومحاولة إقناعهم بشتى السبل من أجل إنهاء مابدوا به والانتقال بعد ذلك إلى استخدام مسيل الدموع والأسلحة غير المميتة والتي لاتؤدي إلى إصابات بالغة الخطورة أو إلى إحداث عاهات مستديمة فضلاً عن أن تؤدي إلى الوفاة!!

لكن مانراه في تعامل قوات الأمن مع الأحداث المختلفة لايشبه أي تعامل أي قوى أمنية أخرى, مانراه هو وجود عدد من الأفراد ضعاف الجسم والبنية غالباً ومنهكين ومتذمرين وغير مهذبين في ملابسهم ومظهرهم وكل مايملكونه هو سلاح آلي ممتلئ بالرصاص وربما ببعض الأوامر الصارمة باستخدامه في أي لحظة ودون تردد أو تروي  يؤدي في الأخير إلى استخدام عنيف ومفرط للقوة في لحظة غياب تمام لضبط النفس مع الجهل الشديد جداً بمفاهيم وأساليب وتقنيات الاحترافية في التعامل مع الموقف وانعدام تام لأبسط المعايير التي تضمن سلامة فرد الأمن المنوط به تنفيذ تلك المهمة!

سيستمر هذا القتل المستمر أصلاً وسيتفاقم هذا العنف المتزايد وسيتضاعف معه عدد الضحايا وستنمو معه الكراهية الشديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية بكافة تشكيلاتها وستتأجج الرغبة القوية في الانتقام من أفرادها في ظل عدم محاسبة الجناة وتقديم أي منهم للعدالة وفي ظل عدم وبروز مراجعات جادة تؤدي إلى إحداث تغيرات جذرية في عقل ووجدان وطرق وأساليب ومناهج تلك المنظومة وتخلق لنا قيادات وأفراد لديهم من الصحة والنظافة والتدريب والعلم والفهم والوعي والإدراك مايخلق قناعة راسخة عندهم بأن طرق التعامل مع المواطن في الاحتياجات هي الإقناع اللفظي والغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي مش بالدوشكا والأسلحة الصغيرة والمتوسطة التي تمزق الأجساد وتفجر الجماجم وتنتزع الأرواح بلا ذروة رحمة أو جزئ إنسانية!!