هل حققت الحملة الأمنية أهدافها؟

بقلم: مطيع بامزاحم

لم تنتهِ بعد ماأطلق عليها بالحملة الأمنية في حضرموت ولم تنقضِ فأبصارنا ماتلبث أن تبصر نقطة تفتيش أقيمت هنا أوهناك في ساعات الصباح أو المساء تظهر هكذا فجأة كالمطبّات التي ينشئوها أبناء إحدى الحارات كردة فعل غاضبة على حادثة دهس تعرض لها أحد أبنائها لتنتج عنها حادثة أخرى لمركبة أو لدراجة نارية ماضية في سبيلها بكل طمأنينة ولايعلم صاحبها بتاريخ إنشاء ذلكم المطب الفريد من نوعه والغريب في موصفاته حد الاندهاش والوجع!.

أما أسماعنا فكم شنّفت في أول أيام الحملة بسرد نتائجها وإنجازاتها عبر تصريحات مدراء الأمن لتنحصر النتائج في ضبط كذا كذا من السيارات والدرجات النارية الغير مجمركة وأنواع من الأسلحة التي لايحمل أصحابها تراخيص تجيز لهم حيازتها ولم نعد نسمع منذ ذلكم الحين إحصائيات جديدة عبر وسائل الإعلام المختلفة لجديد الضبط ربما لأن الحملات الفجائية اكتفت في الفترة الأخيرة بالمطالبة الملحة بإزالة العواكس أو مايسمى "بالتضليل" فقط وأشياء أخرى لايعلمها إلا الله والراسخون في الفهم!.

ذلكم باختصار شديد حال هذه الحملة الأمنية التي لاتزال تنفذ ويشارك فيها جنود من مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية على اختلاف وخِلاف في تعاملهم ولبسهم ووعيهم ليبرز بعد ذلك التساؤل الطبيعي والبديهي, هل حققت هذه الحملة الأمنية أهدافها التي نفذت من أجلها؟ وهل تعتبر كل تلكم الأرقام والنتائج الواردة في تلكم التصريحات على قلتها معايير تدل دلالة واضحة على نجاحها وتحقق أهدافها والقضاء ولو بشكل جزئي على مشكلة عدم التزام المواطن بجمركة مركباته بأشكالها واستصدار تصاريح لأسلحته النارية بأنواعها وإزالة مايخالف قوانين سلامة المركبة أم أنها لاتعدوا بأن تدرج وتوضع في خانة الحلول المؤقتة والمخدرة التي تسكن مواضع الألم وماتلبث أن تزول حين ينتهي مفعول ذلكم المسكن!.

نكاد نجزم بأن معضلة تزايد نسبة السيارات والدرجات النارية الغير مجمركة والأسلحة الغير مرخصة وقبل كل ذلك التراجع الشديد في وعي المواطن بأهمية النظام والانضباط بكل القوانين والتعليمات المتعلقة بالمركبة والطريق وحتى السلاح لن تنتهي إلا إذا تدرجنا في تفكيك عقدها وبحثنا عن الأساليب الصحيحة التي تضمن القضاء عليها أو على الأقل الحد منها كالقيام بتنفيذ خطة مدروسة وواسعة قبل بدء الحملة الأمنية الميدانية تتضمن تقديم تسهيلات في إجراءات الجمركة والترخيص وتحديد مبالغ معقولة لذلكم الإجراء وترغيب المواطن في أهمية الانضباط بمثل هذه الإجراءات بعد حملة إعلامية واسعة تعيد إلى نفسيته وعقله ووجدانه ماانُتزع منها خلال سنوات الفوضى والعبث واحتقار كافة أشكال الانضباط والاحترام لقوانين القيادة والطريق واستخدام السلاح وإجراءات سلامة المركبة والحرص كل الحرص على الحصول على رخصة القيادة بكل جدارة وحساب ألف حساب لرجل المرور الذي من المفترض أنه يقف على ناصية الطريق بكل حزم وانضباط ورقي وأناقة!.

 بعد كل هذه التساؤلات والملاحظات تبرز ملاحظة أخيرة بقوة إلى السطح لتؤكد ضعف عنصر التنظيم والوعي والتسلسل المنطقي في معالجة هذه المعضلة المتفاقمة وعبثية هذه الحملات التي ستعزز حتماً الجانب السلبي والسيئ في وعي وإدراك ونظرة المواطن لرجل الأمن وأخلاقيات الطريق والمركبة وحمل السلاح وهو أن بإمكان أي مواطن تزوير لوحته أو أوراقه أو إخفاء سيارته ودراجته وسلاحه في أيام الحملة داخل بيته أو بجانبه طالما وأن الحملة ملتزمة بأساليب بدائية جداً وبنقاط تفتيش معينة ولاتتعداها وإخراجها مرة أخرى بعد انقضائها أو اللجوء إلى أساليب ملتوية يتم من خلالها الوصول إلى نقطة اتفاق وتفاهم بين سائق المركبة وفرد الأمن المغلوب على أمره أصلاً ومن ثمّ انطلاق المركبة وسائقها المخالف لكل الأنظمة والقوانين بكل غرور وتهكم وسخرية على حمله لاتساهم في حل المشكلة من جذورها بل تكتفي بحول تخديرية ومسكنات أقل ماتوصف به هي أنها تأتي في سياق رفع العتب وتسجيل الحضور ومآرب أخرى!