وزارة اللجان والصناديق!!

بقلم: مطيع بامزاحم

كل معضلة ومشكلة في هذا الوطن الملئ بالكوارث والمعضلات والمشاكل يشكّل لها على الفور لجنة خاصة سواء كانت تلك المشكلة أو المعضلة اغتيال لعسكري أو لسياسي أو حرب قبيلة أو طائفية أو مذهبية أو كارثة أمطار ونحمد لله أنه لاتوجد في رقعتنا الجغرافية زلازل نشطة ولابراكين ولاأعاصير وإلا لكان الدمار أوسع وبالتالي ستكون اللجان أكثر ويبدوا أن كل تلك اللجان تحتاج إلى تشكيل لجنة لمتابعتها ومعرفة ماتوصلوا إليه في كل مشكلة ومعضلة وكارثة عصفت ولازالت تعصف بهذا الوطن المنهك!.

والملفت للنظر أنه يتم غالباً وعلى الفور ومباشرة تشكيل ما تسمى بـ"الصناديق" بعد تشكيل اللجان العاجلة والخاصة كإمتداد طبيعي لمعالجة آثار تلك الكارثة أو المشكلة أو المعضلة وهذا شي جميل ومبهج لكن المصيبة تكمن في تحول كل صندوق من تلك الصناديق إلى وكر ومستنقع من الفساد والإفساد يصعب مع مرور الزمن فتحتها ومعرفة مابداخلها من تجاوزات ومظالم ومفاسد!.

لن أسرد أسماء اللجان التي شُكلت ولازالت تُشكل لصعوبة حصرها ولا أسماء الصناديق التي ضخت لها مليارات الدولارات والريالات اليمنية والسعودية وعلى فترات مختلفة وعلى مدى سنوات عديدة دون أن تُحل مشكلة أو تنهي معضلة وفي أحيان كثيرة دون أن تُحل حتى معظم آثارها المختلفة, وليس أول تلك الصناديق صندوق الاعمار الخاص بكارثة سيول وفيضانات 2008م التي ضربت حضرموت والمهرة وليس آخرها الصندوق الائتماني الخاص بالتعويضات لأبناء المحافظات الجنوبية المفصولين من أعمالهم منذ حرب صيف 94م والذي دعمته قطر بـ350 مليون دولار, وتجدر الإشارة هنا إلى دور المركزية السلبي في عرقلة تنفيذ مهام تلك اللجان وإجراءات صرف مالتلكم الصناديق وحجم الفساد التي ينتج عن تلك المركزية المتوحشة!.

وإلى جانب تشكيل اللجان والصناديق هناك مصطلحات تتلفظ وتأمر بها الجهات العليا المعنية عند بداية حدوث الكثير من المعضلات التي تنشأ في ربوع هذا الوطن وبالذات في تلكم المعضلات البسيطة أو تلكم التي لازالت في طورها الأول ولم تتسع بعد ولم تتمدد كعبارة "وجه إلى سرعة معالجة الموقف" أو "دعا الجهات المعنية إلى سرعة لملمت المشكلة" أو "أكد على الحزم في تطبيق القانون في القضية" لتتحول بسبب الإهمال والتقصير والتراخي في أداء وتنفيذ الواجب بقدرة قادر ورغبة راغب وتخطيط مُخطط إلى لجنة يتبعها صندوق لنصل في النهاية إلى طريق مسدود ونتجه مخيبة للآمال والأحلام والطموحات!.

ومع زيادة أعداد اللجان والصناديق يبدوا أن الحاجة لم تعد ملحة لتشكيل لجنة خاصة تتابع ماتوصلت إليه تلك اللجان والصناديق, بل ربما نحن بحاجة ملحة جداً لتشكيل وزارة تسمى "وزارة اللجان والصناديق" من أجل متابعتها ومحاسبتها ووقف تجاوزاتها وشكرها إذا أنجزت مهامها على أكمل وجه وأبهى صورة!.