بعد سنة من التوقف الإجباري لكل مظاهر ومراكز الأمن والدولة والنظام والقانون في عاصمة محافظة حضرموت مدينة المكلا عادت إدارة الأدلة الجنائية لممارسة عملها بلإمكانيات المتوفرة والمتاحة, مع عودة بعض أجهزة وإدارات وأقسام الأمن المختلفة ولو بصورة جزئية وشكلية في بعضها على أمل أن تكتمل الصورة في قادم الأيام اللقادمة..
إلا أن إدارة الأدلة عاودت الظهور بقوة ولدتها أهمية هذه الإدارة ودورة الهام جداً في الوصول إلى مرتكبي الجرائم وتميزهم ومساعدة الجهات الأمنية الأخرى في إنجاز عملها الذي يحقق ماتصبوا إليه حضرموت من أمن وأمان عقب سنة اللادولة التي مرننا بها...
الخبير الجنائي في مسرح الجريمة والبصمات محمد عبدالحافظ الحوثري مدير إدارة الأدلة الجنائية, التقينا به في مكتبه المتواضع جداً بمبنى مديرية أمن مدبرية مدينة المكلا فكانت هذه الحصيلة...
التقاه: مطيع بامزاحم
كثير من الناس يعتقدوا بان الأدلة الجنائية قسم من أقسام أدارة البحث الجنائي بينما هي إدارة مستقلة بداتها..
الأدلة الجنائية تحتوي على أقسام متعددة منها قسم تحقيق الشخصية واصدار الصحيفة الجنائية وقسم مسرح الجريمة ونقوم بمهام ثلاث محافظات..
الأدلة الجنائية هي الإثبات الأساسي في القضايا لدى الشرطة أو المحققين والنيابات والمحاكم..
إدارة الأدلة عانت من قلة الإمكانيات والتأهيل وعدم وجود المبنى الفني المناسب والتأهيل كان مقتصراً على الإدارة الأم في صنعاء ومايحيط بها..
تعرضت الأدلة الجنائية عند دخول القاعدة الى المكلا للنهب والسرقة والتخريب المتعمد لجميع مكاتبها وأجهزتها ومعداتها ومع الأسف تم هذا من قبل أبنائنا..
نطمح لعمل قاعدة بيانات بصمات للمحافظة وربط عملنا بعمل مصلحة السجون والهجرة والجوازات والأحوال المدنية والشرطة والموانئ وجميع مديريات المحافظة..
إدارة مستقلة
في بداية حديثنا عن إدارة الأدلة الجنائية حدث لبس لدينا في التفريق بينها وبين إدارة البحث الجنائي فصحح الحوثري لنا هذا اللبس بالقول: الإدارة التي نتكلم عنها في هذه المقابلة هي إدارة الادلة الجنائية م/حضرموت وليس البحث الجنائي, وكثير من الناس يعتقدوا بان الأدلة الجنائية قسم من أقسام أدارة البحث الجنائي بينما هي إدارة مستقلة بداتها وترتبط ارتباطا وثيقا بجهاز البحث الجنائي والقضاء والنيابات والمحاكم وغيرها من الإدارات القانونية والأجهزة المدنية فالإدارتان مستقلتان ولكل منهما مهامه الخاصة ولكنهما ترتبطان في المصلحة العامة وتحقيق العدالة واستتباب الأمن في البلاد والمساعدة على نشر السكينة بين الناس.
اثبات اساسي في القضايا
وعن أهميتها أكد الحوثري بأنها تعتبر إدارة من الادارات العلمية مشيراً إلى أن علوم الأدلة الجنائية محصلة للجرائم وتتطور معها في طرق الكشف عنها والوقاية منها والبحث وراء الحقيقة وتعقب المجرمين, فهي إدارة علمية هامة في تحقيق العدالة عن طريق إقامة الأدلة الجنائية التي ترفع من مواقع الجرائم كأثر يتم التعامل معه داخل مكاتب الادارة لتحويله الى دليل مادي يفيد في النفي والإثبات باعتبار الأدلة الجنائية هي الأثبات الأساسي في القضايا لدى الشرطة أو المحققين والنيابات والمحاكم وان جميع الجهات المختصة تستفيد من خبرات إدارة الادلة الجنائية في توضيح الحقائق بالإضافة الى الدور التي تلعبه في تسجيل السوابق الجنائية على مرتكبي الأفعال الإجرامية حيث تكمن في العلاقة بين المحققين والنيابات والمحاكم لإثبات الجريمة ونسبها الى فاعلها مما يسهل اجراءات التحقيق.
مساهمة في الكشف
كما أوضح بأن الأدلة الجنائية ساهمت في الكشف عن العديد من القضايا عن طريق أثار البصمات في اماكن السرقات او البصمات على الأسلحة المستخدمة والآلات في كثير من قضايا الاعتداء والقتل فالمساهمة في الكشف عن الحقائق ودقتها تكمن في مساعدة القضاء في التوصل الى المتهم الحقيقي وبقية الجناة فالأثار متنوعة في مسرح الجريمة منها أثار البصمات وأثار الأقدام الحافية والاحذية، وأيضا الأدلة تساعد على معرفة نوع الحادث ومعرفة السلاح المستخدم في الجريمة.
وأضاف بأنه في جرائم القتل بالسلاح يمكن للأدلة الجنائية معرفة المسافة بين الجاني والمجني عليه عند الاطلاق من خلال الإصابات في المجني عليه ومعرفة السلاح المستخدم في الجريمة عن طريق أثار الخراطيش الموجودة في موقع الجريمة أو عن طريق المقذوفات المستقرة في جسم المجني عليه، كذلك في القضايا التي تستخدم فيها السيارات والمركبات فيمكن للأدلة الجنائية التعرف على نوع السيارة والمركبة المستخدمة في الجريمة من أثار إطارات السيارات وكذا أثار الفرامل المطبوعة في الأرض أو أثار الزيوت المتساقطة، وكذا في قضايا الحرائق يمكن للأدلة الجنائية معرفة فيما ان كان الحريق عمدي لدوافع الحصول على تعويض من شركات التأمين أو لإخفاء جريمة معينة بأحراق المكان أو اذا الحريق عفوياً, وكذا الأدلة يمكنها معرفة سبب الحريق هل هو كهربائي او بالغاز أو بأي مادة إخرى، وأيضاً في قضايا التزوير يتم التزوير عادة في المستندات وفي الجوازات والبطائق والوثائق والعقود وغيرها فالأدلة الجنائية يمكنها الكشف عن هذا التزوير وما إذا كان طريق المحو أو الإضافة أو الكشط أو التقليد كتقليد الخط أو التوقيع وغيره، وأيضا في قضايا تزييف العملة يمكن للأدلة الجنائية معرفة وكشف هذا التزييف ومعرفة العملة المزورة من الصحيحة.
أقسام متعددة
وعن أقسام الأدلة حدثنا الحوثري: بأن الأدلة الجنائية تحتوي على أقسام متعددة منها قسم تحقيق الشخصية ويتفرع منه قسم البصمات وكذا قسم الصحيفة الجنائية والتي لها ارتباط بالمواطن في اصدار الصحيفة الجنائية (الفيش والتشبيش) وتسمى صحيفة السوابق الجنائية وهي تعطى لطالبي الوظيفة والسفر والدراسة في الخارج حسب طلبهم لاستكمال ملفاتهم وتأكد على أن الشخص المتقدم خالياً من السوابق أو أن له سوابق.
وأضاف بأن من أقسامها كذلك قسم مسرح الجريمة وهو القسم المختص بالنزول الى مواقع الجرائم ورفع الأثار والبصمات الموجودة فيه والتعامل مع الجرائم مباشرة ميدانيا ومن ثم نقل هذا الأثار بطرق خاصة من موقع الجريمة الى مقر الإدارة ليتم التعامل معها وفحصها من قبل المختصين ومن تم رفع تقارير للجهات المختصة بنتائج الفحص سوى كان إيجابياً أم سلبياً، إلى جانب قسم مكافحة التزوير والتزييف وقسم التصوير الجنائي وقسم فحص الأسلحة النارية وقسم فحص المخدرات.
وختم حديثة عن هذه الجزيئة بقوله بأن التقرير النتائج يستطيع القاضي من خلاله بناء حكمة من حيث الأثبات أو النفي والحكم في القضية.
شحة في الإمكانيات وإنعداماً للتأهيل
ذهب بنا الحديث إلى الوضع الحالي للقسم والصعوبات فتنهد الحوثري وصمت لبرهة ثم بادرنا بالحديث قائلا: الأدلة الجنائية في حضرموت ومنذو نشأتها عانت ولازالت تعاني من شحة وقلة في الإمكانيات والتأهيل وعدم وجود المبنى الفني المناسب وكذلك التأهيل للكوادر والذي كان مقتصراً على الإدارة الأم في صنعاء ومايحيط بها فنحن منذو العام 1994م لم يحظى أي من فنيونا على أي تأهيل خارجي وكان التأهيل مقتصر على مختبرات الأدلة الجنائية في المحافظات الشمالية وكذلك ينطبق هذا الحال على توفير الأجهزة فالأجهزة المتطورة موجودة فقط في أدارة الأدلة بصنعاء بالرغم أن إدارة أدلة حضرموت تقوم بمهام ثلاث محافظات وهي المهرة وشبوة من حيث الفحوصات الجنائية كونها لاتوجد لديهم الإمكانيات البشرية الفنية المتخصصة، وأيضا بالرغم من قلة هذا الإمكانيات والأجهزة لم تسلم هذا الإدارة من الأدية والشرور.
نهب وتخريب من قبل أبنائنا
وفي العام المنصرم اخبرنا الحوثري بأنه عندما سيطرت القاعدة على مدينة المكلا في نهاية شهر إبريل 2015م تعرضت الأدلة الجنائية عند دخول القاعدة الى المكلا للنهب والسرقة والتخريب المتعمد لجميع مكاتبها وأجهزتها ومعداتها بالكامل ومع الأسف تم هذا من قبل أبناء المكلا المجاورين الذي استغلوا دخول القاعدة وقاموا بالتخريب والنهب، وبعد هذا الحادثة تم تعطيل عملنا بالكامل لسنة وأكثر وتضرر الناس والأجهزة القانونية من توقف هذا الإدارة الفنية.
عودة بعد سنة وأكثر
وعن عودة العمل عقب التوقف أوضح الحوثري بأنه وبفضل الله واخلاص العاملين بالإدارة ومناشدة الخيرين لهم بالعودة لأعمالهم تم استعادة العمل، مشيراً إلى أنها استطاعت مع عدم توفر الأجهزة والمعدات في تحقيق إنجازات كثيرة بإمكانيات بدائية تم صنعها بأيدي العاملين بها وبمجاهر يدوية عادية، مؤكداً على أن الإمكانيات الان لدينا لاشي ونعمل بخبرة عاملينا وحبهم لبلادهم ورغبتهم الكبيرة في المساهمة في تحقيق العدالة ونشر الأمن والامان للوطن والمواطن بكل الطاقات وبمجهود مضاعف لتحقيق مانصبوا اليه وهو المساعدة في نصرة المظلوم وكشف الجاني وإظهار غموض أي قضية.
طموحات وأفكار
وعن الطموحات والأفكار أشار الحوثري بأنه لديهم طموحات كبيرة وأفكار لتحقيق الأمن والامان في حضرموت يتمنى تحقيقها منها عمل قاعدة بيانات بصمات للمحافظة عن طريق ربط عمل الأدلة الجنائية بعمل مصلحة السجون والهجرة والجوازات والأحوال المدنية ومراكز الشرطة والموانئ وجميع مديريات المحافظة بوضع مندوب للأدلة الجنائية في كلا من هذه الإدارات المذكورة والتنسيق فيما بيننا لأخد بصمات عشرية كاملة للمساجين ولطالبي أستخرج الجوازات والبطائق والمتعاملين مع مراكز الشرطة والموانئ وكذا للوافدين داخل المحافظة وجميع المشتبه بهم, وعمل أرشيف عام مع أرفاق البيانات الشخصية لهم وحفظهم في الحاسوب.
إلى جانب عمل برنامج خاص من خلاله سيتوفر كماً هائلاً من البصمات العشرية لمواطني محافظة حضرموت وكذا المقيمين بها وسيتم الاستفادة منها في حالات الكشف عن الجرائم ومرتكبيها أو التعرف على هوية الأشخاص المتوفيين وفي حالات الطوارئ والتصدي للإرهاب وضبط المطلوبين امنياً وكذا التوصل الى هوية الأشخاص الذين يقضون نحبهم في الكوارث وحالات الطوارئ مثل السيول والأعاصير وغيرها والتي يصعب فيها التعرف على الجثث، مؤكداً على أن كل كذلك سيصب في الصالح العام ومصلحة المحافظة وامنها وسيحقق الكثير من الفوائد منها التعرف على الجناة بعد أخذ البصمات من مسرح الجريمة ومن تم مضاهاتها بالبصمات المخزنة في الحاسوب مما يسهل للوصول للجناة بأسرع وقت ومن دون توسع في أعداد المشتبه بهم في ارتكاب تلك الجريمة.
وأيضا تمنى عمل مجلداً أو مجمعاً خاصاً بالمشتبه بهم في جميع القضايا الجنائية الجسيمة مع صورهم وبياناتهم ليتم التعرف عليهم من قبل المواطنين في حالة الاشتباه.
معدات بدائية
ومن الطموحات التي يردها ويتمناها الحوثري كذلك والتي تسعى الإدارة لتحقيقها تحقيق الأمن والأمان والمساهمة في توفير مكاناً أو مقراً خاصاً للإدارة وكذا تأهيل كوادرها وتوفير أجهزة ومعدات لكي تشارك الأدلة مشاركة فعالة وعليمة في تطوير أمننا وتحقيق اماننا, موضحاً بأن الكوادر العاملة تعما حالياً بمعدات بدائية حققت بها إنجازات، مؤكداً بأنها ستظل تعمل مع وجود أي إمكانيات، لكن مع الوضع في الحسبان بأن الجريمة في تطور يحتاج إلى مواكبه نواكب وتطوير لكوادر والأجهزة والمعدات.
نداءات
وفي ختام اللقاء وجه الحوثري نداءات لمدير الأمن العام العميد مبارك العوبثاني والمحافظ اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ومدير عام مديرية مدينة المكلا الأستاذ سالم بن الشيخ أبوبكر والتحالف العربي وعلى رأسهم مستشاره الوزير الأسبق هيثم قاسم طاهر للالتفات لإدارة الادلة الجنائية التي تساهم في تحقيق الأمن والامان، وأن يوفروا لها المبنى والتأهيل والامكانيات والأجهزة والتأهيل المستمر لكوادرهع للوصول الى الهدف المرجوا من قبل الجميع وهو القضاء على كل المظاهر السيئة والحد من الجريمة والقبض على مرتكبي الأفعال الإجرامية وتحقيق العدالة.
كما وجه نداء ٱخر إلى لرجال المال والأعمال لتقديم الدعم والعون والمساهمة في أعادة تأهيل هذا الإدارة الخدماتية والمساعدة في تأهيل كوادرها وتوفير الأجهزة والمعدات الفنية لها، مختماً حديثة بالتأكيد بأن لها دور كبير وستساهم بشكل اكبر في الحفاظ على أمن البلاد والعباد ومساعدة رجال القضاء والمحاكم في إظهار الحقائق والكشف عن الجرائم الغامضة.
